ذكرت "الاخبار" انه صار بإمكان اللبنانيين معرفة المعلومات العلمية الدقيقة حول الهزات الأرضية عبر تطبيق "LebQuake" الذي أطلقه أمس المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني، مواكبة منه للتطورات التكنولوجية وللحد من الأخبار الكاذبة المتناقلة بشأن الهزات والزلازل الأرضية والتي تثير الذعر لدى الكثيرين.
التطبيق الأول من نوعه في لبنان والمنطقة العربية يُرسل لمستخدميه إشعارات بحدوث هزة أرضية عند وقوعها، وبالإمكان معرفة قوتها على مقياس ريختر، وتوقيت حدوثها، وإحداثياتها، وبُعدها عن أقرب مدينة رئيسية، وخصوصاً أن لبنان من البلدان الناشطة زلزالياً، حيث يسجّل نحو 600 هزة أرضية سنوياً (لا يشعر السكان بغالبيتها). ويوفّر التطبيق إمكانية التبليغ عند الشعور بالهزة.
وتكمن أهمية التبليغ، بحسب مديرة المركز اللبناني للجيوفيزياء مادلين البراكس، في كونه يساعد المركز على معرفة أي مناطق تشعر بالشدة الزلزالية أكثر من غيرها، إذ إن "هناك هزات صغيرة لا نتوقع أن يشعر بها أحد، غير أننا نفاجأ بأن البعض شعر بها، وهذا يعني أن هذه المنطقة تحتاج إلى دراسة علمية لتحديد سبب أن سكانها شعروا بالهزة، هل بسبب حساسية جغرافية كنوعية التربة مثلاً أو بسبب نوعية البناء. يسهم ذلك بالتالي في تحديد الخطر الزلزالي في لبنان".
ولدى السؤال عن مدى اهتمام المواطنين بالتبليغ في حال الشعور بهزة أرضية، أكد الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة، لـ"الأخبار"، أن مئات الاتصالات ترد من مواطنين من مختلف المناطق اللبنانية للإخطار عن الشعور بالهزات. الفارق مع إنشاء التطبيق "أنه صار بالإمكان توفير الوقت، وتوخي الدقة في تحديد أماكن الأشخاص".
وهذا يتيح بحسب حمزة "مقارنة قدرة المناطق على مقاومة الهزات، التي تختلف من حي إلى حي وأحياناً من مبنى إلى آخر"، مؤكداً أن الهدف النهائي من هذا التطبيق هو التوصل إلى تحديد خارطة لكل لبنان تفيد عن حساسية كل موقع تجاه أخطار الهزات الأرضية لأخذها في الاعتبار عند بناء منشآت جديدة.
يذكر أن لبنان انخرط في إطار عمل "سينداي" 2015-2030 للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، ومن المنتظر أن تنجز استراتيجيته الوطنية للحد من الكوارث الطبيعية نهاية عام 2019، بحسب مسؤول غرفة الإنذار المبكر في المجلس الوطني للبحوث العلمية شادي عبد الله. وستحدد هذه الاستراتيجية مسؤولية ومهام كل وزارة من الوزارات والمؤسسات الحكومية في التعامل مع مختلف أنواع الأخطار والكوارث، ربطاً بغرفة العمليات المركزية لإدارة المخاطر "NOR" لدى رئاسة مجلس الوزراء.
